بلامانع است . بيان ذلك : حالت اوّل : اگر جريان اصل عملى مثل استصحاب ، در اطراف علم اجمالى بر خلاف معلوم بالاجمال و مستلزم مخالفت قطعيهء عمليه با يك تكليف منجّز ( مثل وجوب پرهيز از نجاست ) شود ، در اين فرض مرحوم مصنّف ( ره ) معتقد است كه اصل عملى اصلا جريان پيدا نمىكند و علّت آن ، اين است كه مخالفت قطعى با يك تكليف منجّز معلوم ، محال بوده و منجر به تناقض مىگردد . مخصوصا اگر علم اجمالى را علّت تامّه « 1 » براى تنجّز تكليف بدانيم كه در اين صورت ، هم وجوب موافقت قطعيه لازم دارد و هم حرمت مخالفت قطعيه . مثلا اگر بخواهيم در هر دو ظرف مشكوك النجاسة ، استصحاب طهارت را جارى كنيم ، لازمه‌اش مخالفت قطعيهء عمليه با تكليف منجّز ( وجوب پرهيز از نجاست ) مىشود . حتّى مرحوم آخوند ( ره ) دائرهء آن را توسعه داده و مىفرمايند : در صورتى كه تكليف معلوم منجّز ، فعليّت داشته باشد اگر استصحاب در دو طرف علم اجمالى جارى شود ، محذور مخالفت قطعيه و اگر در يك طرف علم اجمالى جارى شود ، محذور مخالفت احتماليه لازم خواهد آمد و محذور مخالفت قطعيه و مخالفت احتماليه در محاليّت با هم مساوى هستند . چرا كه در مخالفت احتماليه هم ، احتمال تناقض هست همان‌طورى كه در مخالفت قطعيه ، قطع به تناقض وجود دارد و احتمال تناقض در محاليّت مثل قطع به تناقض است . لذا نه تنها در دو طرف علم اجمالى كه در يك طرف آن نيز استصحاب جارى نمىشود . حالت دوّم : ولى اگر جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى بر خلاف معلوم بالاجمال ، مستلزم مخالفت عمليه نشود ، از نظر مرحوم آخوند ( ره ) گرچه مخالف معلوم بالاجمال است ، ولى چون مخالفت عمليه لازم نمىآيد در نتيجه مخالفت قطعيه هم پيش نخواهد آمد و لذا ما محذورى نخواهيم داشت . به دو دليل : 1 . وجود مقتضى در لسان ادلّه يعنى عموم « 2 » خطاب لا تنقض اليقين بالشك ، شامل آن

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ( ره ) در مورد وجوب موافقت قطعيه ، علم اجمالى را « علّت تامّه » براى تنجّز تكليف ندانسته ؛ بلكه آن را « مقتضي » تنجّز آن مىداند . ( 2 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) به جاى لفظ « عموم » از لفظ « اطلاق » استفاده مىكردند ؛ زيرا عموم ، مربوط به تكثير افراد است و اطلاق ، مربوط به حالات و زمان‌ها . و در اينجا هم ، حالات منظور نظر است و اصلا ادات عمومى وجود ندارد .